كوريا الجنوبية تنهي اتفاقية التعاون الاستخباراتي مع اليابان

أنهت كوريا الجنوبية العمل باتفاقية مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع اليابان في خضم الخلاف الأخير والمتصاعد بين البلدين.

وجاء ذلك بعد أن ألغت اليابان وضع "التفضيل" الذي كانت تتمتع به كوريا في علاقتها التجارية باليابان وفرضت بعض القيود على وارداتها من الإلكترونيات.
ويعود التوتر بين البلدين إلى الحرب العالمية الثانية والإنتهاكات اليابانية في كوريا إبان احتلالها، وتقول اليابان إن ملف القضية قد أغلق.
وقالت سول إنه قررت إنهاء معاهدة الشراكة في المعلومات الاستخباراتية لأن قرار طوكيو تخفيض مستوى وضع كوريا في العلاقات التجارية أدى إلى تغيير جذري في مستوى التعاون الأمني بين البلدين.
ووصف وزير الخارجية الياباني الخطة بأنها "تقييم خاطئ للظروف الأمنية الإقليمية الراهنة"، وقال إن طوكيو سوف تحتج بشدة لدى سول بسبب قرارها.
وكانت اليابان قد أعلنت في بداية الشهر الجاري أنها ستزيل كوريا الجنوبية من قائمة الأفضلية التجارية ، مما حدا بسول إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وكانت اليابان قد فرضت قيودا في شهر يوليو/تموز على تصدير المواد التي تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة وشاشات العرض التي تحتاجها شركات كورية جنوبية مثل سامسونغ.
وتراجع أداء الأسواق المالية بسبب مخاوف من تأثر الإلكترونيات حول العالم.
وبدأ التوتر الأخير بعد أن أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما يلزم الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين بسبب شغل السخرة خلال فترة الحرب.
وتفيد التقارير أن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة رفضت الالتزام بقرار المحكمة ، بينما استولت السلطات على ممتلكات شركتين أخريين تعملان في كوريا.
وأثارت الخلاف غضب الكثيرين في كوريا الجنوبية وبدأ بعض الكوريين بمقاطعة المنتجات اليابانية.
تعود الخلافات إلى السلوك الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وكانت أعداد كبيرة من النساء من أنحاء آسيا، يقدرها البعض بمئتي ألف، قد أجبرت على العمل في مراكز دعارة عسكرية يابانية ، وكان عدد كبير من النساء من كوريا.
وكانت اليابان قد ضمت كوريا عام 1910 ، وحولتها إلى مستعمرة، وأجبر ملايين الرجال الكوريين على العمل بالسخرة.
وفي عام 1965، بعد عشرين سنة من هزيمة اليابان، وافق الرئيس الكوري الجنوبي بارك تشونغ هي على تطبيع العلاقات مع اليابان مقابل قروض بقيمة مئات ملايين الدولارات، وتصر اليابان أن هذا كان تسوية لكل المطالب الاقتصادية المترتبة على ممارسات زمن الحرب.
كانت معاهدة عام 1965 غير محبوبة في أوساط مواطني كوريا الجنوبية، وسمحت الإصلاحات التي طالت النظام السياسي في تسعينيات القرن الماضي للمواطنين بالتعبير علنا عن معارضتهم، وبدأ البعض عام 1992 بالاحتجاج الأسبوعي أمام السفارة اليابانية.
وجرى التوصل إلى اتفاقية عام 2015 اعتذرت بموجبها اليابان ووعدت بدفع مليار ين ياباني لتعويض الضحايا، لكن الناشطين قالوا إنهم لم يستشاروا بالموضوع ، واقترح الرئيس مون جي إن الذي انتخب عام 2017 تعديل الاتفاقية.

أثارت صورة ظهر فيه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وهو يضع قدمه على طاولة صغيرة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه انتقادات وتعليقات غير مرحبة في فرنسا وبريطانيا.

لكن يبدو أن من رأوا أن تصرف جونسون ينطوي على إهانة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربما تعجلوا في إصدار حكمهم على ما حدث.
وأظهر مقطع مصور للقاء أن ما فعله جونسون جاء استجابة لمزحة قالها ماكرون.
وكان ماكرون يقول إن الطاولة الصغيرة قد تستخدم كمسند للقدمين قبل أن يرفع جونسون قدمه اليمنى فوق الطاولة في قصر الإليزيه.
واتهم أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي من بريطانيا بوريس جونسون بالفظاظة قائلا: "تخيل الغضب الذي كان سيملأ صفحات الجرائد البريطانية إذا فعل رئيس وزراء أجنبي ذلك في قصر باكينغهام."
وفي فرنسا، علق أحد المستخدمين على تويتر قائلا: "هذه هي تصرفات الطبقة الراقية في بريطانيا، على طريقة بوريس جونسون."
وقال مستخدم فرنسي آخر: "تُرى كيف ترى الملكة ما حدث."
ولم ير سياسيون في بريطانيا الجانب الفكاهي فيما فعله رئيس الوزراء البريطاني.
وقال أليستر كامبل، مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء السابق توني بلير، إنه لأمر محرج أن يأخذ رئيس وزراء المملكة المتحدة كل هذا الوقت لمقابلة المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ثم يضع قدمه على طاولة الرئيس".
وأضاف: "ربما يبدو تصرفا تافها، لكنه يظهر الكثير من الغطرسة وعدم الاحترام."
لكن توم راينر، مراسل سكاي نيوز، قال إن الأمر لم يتعد كونه مزحة بين الزعيمين.
كما ألقت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على هذا الحدث، وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة لو باريسيان الفرنسية: "لا، لم يوجه بوريس جونسون إهانة إلى فرنسا بوضع قدمه على طاولة أمام إيمانويل ماكرون".